دبیر شورای عالی عتف با اشاره به تصویب دو طرح جدید کلان ملی از تصویب آیین نامه اجرایی اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری در حاشیه سیزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری (عتف) در جمع خبرنگاران درباره مصوبه جلسه گفت: در این جلسه که به ریاست دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فن‌آوری برگزار شد، آیین نامه اجرایی بند 116 قانون بودجه به تصویب اعضای شورای عتف رسید تا برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شود. طبق بند 116 قانون بودجه سال 92 دستگاه‌های اجرای مکلف هستند یک تا سه درصد اعتبارات خود را صرف فعالیت‌های تحقیقاتی کنند که اولویت آن را شورای علوم، تحقیقات و فن‌آوری (عتف) تعیین می کند.
به گفته وی، کف این مبلغ تا سال گذشته نیم درصد اعتبارات تعیین شده بود که در بودجه سال جاری به یک درصد افزایش یافته است.
مهدی نژاد نوری با اشاره به این‌که این آیین نامه نسبت به سال گذشته اصلاحاتی نیز داشته است اظهار کرد: عبارت طرح‌های کلان ملی در کنار سیاست‌ها و اولویت‌های مدنظر شورای عالی عتف در این آیین نامه اضافه شده است تا اهمیت اجرای این طرح‌ها برای دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش مشخص شود. همچنین قرار است 60 درصد منابع پژوهشی دستگاه های اجرایی صرف طرح‌های کلان ملی مصوب شورا شود و 40 درصد باقی به پروژه‌های دیگر دستگاه‌ها اختصاص یابد.
دبیر شورای عالی عتف ادامه داد: در آیین نامه امسال مقرر شده است تا هر دستگاه اجرایی مبلغ واقعی یک تا سه درصد اعتبارات خود را مشخص کند و آن را برای بررسی‌های دقیق‌تر به شورای عالی عتف اعلام کند.
افزایش تعداد کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف به 12 عدد
وی درباره دیگر مصوبه جلسه سیزدهم شورای عالی عتف توضیح داد: بنا به درخواست قوه قضاییه و فعالان حوزه تخصصی حقوق و قضا، اعضای شورای عالی عتف موافقت خود را با تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی در کمیسیون دائمی این شورا اعلام کردند.
به گفته مهدی نژاد، ترکیب این کمیسیون تخصصی درجلسه آینده کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری توسط اعضای شورا تعیین خواهد شد.
تصویب نهایی دو طرح کلان حوزه علوم انسانی
دبیر شورای عالی عتف اظهار کرد: دو طرح علوم انسانی سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلام و نقد و بررسی جریان‌های تفسیری قرآن نیز در جلسه شورای عالی عتف مطرح شد که پیش از این کلیات آن در شورا تصویب شده بود.
به گفته دبیر شورای عالی عتف، اعضای شورا تصمیم گرفته‌اند تا هر دو طرح علوم انسانی نماینده‌ای از کمیته تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشند تا فرآیند اجرای آن‌ها از مصوبات و سیاست‌های این شورا جدا نباشد.
اضافه شدن دو طرح جدید به مجموع طرح‌های کلان ملی
به گزارش ایسنا، وی درباره دو طرح جدید مصوب شده در شورای عالی عتف نیز گفت: به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طرح کلان فرهنگ جامع زبان فارسی در شورای عالی عتف به تصویب رسید که کمیسیون تخصصی آن پیش از این موافقت اصولی خود را با آن اعلام کرده بود.
به گفته معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، فرهنگ دهخدا در سال 1318 تدوین شده و قاعدتا برای رفع نقایص آن باید طرح جدیدی آغاز شود و شیوه‌ها و نکات جدیدی نیز در اصلاح و نگارش آن به کار گرفته شود این طرح پیش از این در فرهنگستان زبان و ادب فارسی آغاز شده بود که حرف «آ» آن در هزار صفحه منتشر شده است.
به گفته مهدی نژاد در دومین طرح تصویب شده در شورای عالی علوم ، تحقیقات و فن‌آوری طرح اصلاح خط مشی‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی است که کمیسیون تخصصی اقتصاد و مدیریت و کمیسیون دائمی عطف پیش از این جزییات آن را تایید کرده بودند.
وی در این باره توضیح داد: در این طرح کلان سعی شده است تا ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی تبیین شود و رابطه آن با اصولی مانند سبک زندگی و یا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مشخص شود. کمیسیون دائمی شورای عالی عتف پیش از این برای تعیین جزییات این طرح کلان کارگروهی به ریاست فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران تشکیل داده بود تا ابعاد طرح به صورت علمی بررسی شود.
به گفته وی، اعضای شورا موافقت اصولی خود را با این طرح اعلام کرده و نواقصی را در آن یافته‌اند که قرار است در کمیسیون تخصصی مطرح شده و اصلاح شود. همچنین قرار است بحث مالی و بودجه این طرح دوباره بررسی شده و برای تصویب نهایی به شورای عالی عطف بازگردد.
مهدی‌نژاد نوری در خصوص اهمیت اجرای این طرح کلان خاطرنشان کرد: این طرح در صورت اجرا طرحی شبیه نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد خواهد شد و در پایان آن می توانیم بگوییم که نقشه جامع اقتصادی کشور را به صورت علمی تبیین کرده‌ایم.
وی با اشاره به این‌که به دلیل کمبود وقت بررسی دو طرح نظام حکومتی الگو و نیز یک طرح تخصصی در کمیسیون سلامت شورا انجام نشد، اظهار کرد: شورای عالی عتف طی دو هفته آینده یک جلسه فوق العاده برگزار خواهد کرد تا به این دو طرح رسیدگی کند و موضوع مالی طرح اقتصاد مقاومتی را نیز نهایی کند.
انتهای پیام
یوسفیان: طرح تعیین شرایط وزرای پیشنهادی به کابینه یازدهم نمیرسد